لماذا لا تُعَدّ «الأسفار الأبوكريفية» موحى بها من الله ولا تُعَدّ جزءًا من القانون المسيحي ولا من التناخ اليهودي؟
ℹ️ إشعار سياقي
هذا السفر غير موحى به من الله وليس جزءًا من القانون المسيحي ولا من التناخ اليهودي. يُعرَض لأغراض تاريخية ودراسية فقط. اطّلع على الشرح الكامل.
ملخص في 7 أفكار (TL;DR)
- التناخ اليهودي (التوراة والأنبياء والكتب) أُغلِق في العصور القديمة؛ ولم تكن الأسفار المسمّاة «أبوكريفية/قانونية ثانية» جزءًا من هذا القانون قط.
- يسوع والرسل يؤكدون هذا التقسيم الثلاثي (لوقا 24: 44) ولا يقتبسون الأسفار الأبوكريفية بوصفها «كتابًا مقدسًا» بصيغ مثل «مكتوب».
- مصادر يهودية قديمة (مثل يوسيفوس) تتحدث عن قانون ثابت وتؤكد أن سلسلة النبوة قد توقفت بعد ملاخي/عزرا؛ وعدة أسفار أبوكريفية تعترف بعدم وجود أنبياء في زمنها (المكابيين الأول 4: 46؛ 9: 27؛ 14: 41).
- معايير كنسية قديمة (رسولية، سلامة عقائدية، قِدم، استعمال عام) لا تتحقق في الأسفار الأبوكريفية.
- شهادة ذاتية: بعض الأسفار الأبوكريفية لا تدّعي الإلهام، بل يعتذر مؤلفوها عن هنّات الأسلوب (المكابيين الثاني 15: 37–39).
- تاريخ الكنيسة: قُرِئت هذه الأسفار على أنها بنائية لكنها متميزة عن الكتاب المقدس؛ ووضعها جيروم «خارج القانون». تختلف القوائم القديمة؛ وروما أعلنتها قانونية في مجمع ترنت (1546)؛ وتستعمل الكنائس الأرثوذكسية قوائم غير متطابقة؛ بينما تستبعدها كنائس مسيحية أخرى.
- خلاصة عملية: لها قيمة تاريخية وسياقية لفترة ما بين العهدين، لكنها ليست معيارًا للعقيدة والإيمان.
1) التعاريف والنطاق
- التناخ (الكتاب العبري): مجموعة ثلاثية الأقسام معتمَدة في اليهودية: التوراة (الشريعة)، الأنبياء، الكتب.
- الأبوكريفية / القانونية الثانية: كتابات يهودية من فترة ما بين العهدين، حفظت أساسًا باليونانية (السبعينية). منها: طوبيا، يهوديت، الحكمة، يشوع بن سيراخ (الجامعة/السيراخ)، باروخ، المكابيين الأول، المكابيين الثاني، وإضافات يونانية إلى أستير ودانيال، إلخ.
- المنحولات: كتابات قديمة أخرى (مثل أخنوخ الأول) لم تُدرَج قط في القوائم القانونية اليهودية ولا المسيحية القياسية.
ملاحظة اصطلاحية: يُستعمل «أبوكريفي» أكثر في التقليد البروتستانتي؛ و«قانوني ثانٍ» في التقليد الكاثوليكي لأسفار قُبلت في «مرحلة ثانية» من مسار التقنين.
2) قانون التناخ ولماذا لا تدخل الأسفار الأبوكريفية فيه
2.1 الشهادة الكتابية واليهودية
- يسوع يشير إلى الشريعة والأنبياء والمزامير/الكتب (لوقا 24: 44)، وهو ما يعكس بنية التناخ.
- متى 23: 35 («من هابيل إلى زكريا») يلمّح إلى حدود التاريخ المقدّس على ترتيب الكتاب العبري، من دون إدراج فترة ما بين العهدين.
- رومية 3: 2: «اُؤتُمِنوا على أقوال الله»، ما يعني أن الجماعة اليهودية كانت تعرف ما هي الأسفار التي تُعدّ أقوال الله.
2.2 توقّف النبوة ووعي الذات في الأسفار الأبوكريفية
تعترف عدة مقاطع داخل الأسفار الأبوكريفية بأنه لا يوجد أنبياء في ذلك الزمان:
- المكابيين الأول 4: 46: حفظوا حجارة المذبح «إلى أن يقوم نبي».
- المكابيين الأول 9: 27: «شدة عظيمة... لم تكن منذ انقطعت النبوة».
- المكابيين الأول 14: 41: قرارات «إلى أن يظهر نبي أمين».
فإذا لم توجد نبوة، فلا وحي نبوي يضيف أسفارًا إلى القانون اليهودي. لذلك لم يضمّ التناخ هذه الأسفار.
3) استعمال يسوع والرسل: سلطة الأسفار المقدسة
- يقتبس العهد الجديد مئات المرات من الأسفار بصيَغ مثل «مكتوب»، وذلك دومًا بالإشارة إلى الكتاب العبري.
- قد يُلمِّح العهد الجديد أحيانًا إلى أدبيات يهودية خارجية (مثلًا يهوذا 14 يلمّح إلى أخنوخ الأول)، لكنه لا يُقنِّنها.
- الخلاصة: النمط الرسولي في الاستشهاد لا يشرعن الأبوكريفيات بوصفها كتابًا موحى به.
4) معايير الكنيسة القديمة لقبول الأسفار
- الرسولية أو القرب النبوي-الرسولي: مؤلف رسولي أو من دائرته (للعهد الجديد) / صوت نبوي (للعهد القديم).
- سلامة العقيدة: التوافق مع «قانون الإيمان».
- القِدَم: الانتماء إلى الحقبة النبوية (العهد القديم) أو الرسولية (العهد الجديد).
- الاستعمال العام: تلقّيها على نطاق واسع وباستمرار بين شعب الله.
إشكالات شائعة في الأبوكريفيات:
- عدم ادّعاء الإلهام والاعتراف بالحدود (المكابيين الثاني 15: 37–39).
- تعاليم على توتّر مع تعليم الكتاب القانوني (مثلًا: طوبيا 12: 9 ويشوع بن سيراخ 3: 30 حول «الصدقة تُكفِّر الخطايا») مقابل تعليم العهد الجديد في التبرير والكفّارة.
- صعوبات تاريخية/أنكرونية (مثلًا: يهوديت تُسمّي نبوخذنصر «ملك أشور»).
- نِسبة مشكوك فيها/اسم مستعار (مثلًا: سفر الحكمة يُصاغ بلسان سليمان لكنه متأخر التأليف).
5) لماذا تظهر في بعض النُّسَخ من الكتاب المقدس؟
- السبعينية (LXX)، وهي الترجمة اليونانية الشائعة بين اليهود الهيلِّينيين والمسيحيين، تداوَلَت مجموعات تضم هذه الأسفار.
- آباء الكنيسة: قرأوها للبنيان وأحيانًا استشهدوا بها؛ لكن آخرين ميّزوها عن الكتاب المقدس (مثل جيروم في Prologus Galeatus، وضعها «خارج القانون» مع فائدتها للقراءة).
- قوائم قديمة (ملِيطُون الساردي، أثناسيوس، فهارس محلية) ليست متطابقة.
- مجالس محلية (هيبّو 393؛ قرطاجة 397/419) ضمّت بعض الأسفار القانونية الثانية في سياقات رعوية محلية.
- مجمع ترنت (1546) في الكنيسة الكاثوليكية أقرّ قانونية معظم الأسفار القانونية الثانية.
- الكنائس الأرثوذكسية تحتفظ بقوائم غير متطابقة (مثل المكابيين الثالث والمزمور 151، إلخ).
- التقليد البروتستانتي (الإصلاح): ينشرها منفصلة على أنها «صالحة للقراءة»، لكنها ليست مرجعًا لإقامة العقيدة (المادة السادسة من «المواد التسع والثلاثين» الأنغليكانية).
6) اعتراضات شائعة وإجابات مختصرة
ألا تتضمنها المخطوطات القديمة (الفاتيكاني، السينائي، الإسكندري)؟
بلى، تضم مجموعات واسعة مبنية على السبعينية، لكن وجودها في مخطوطة لا يساوي اعترافًا قانونيًا موحّدًا. فهذه المخطوطات نفسها تشتمل على ملاحق لا يعدّها أحد اليوم قانونية (مثل كِلِمنت الأول والثاني).
ألم يستعملها بعض الآباء؟
نعم، للبنيان؛ ومع ذلك فُرِّق مرارًا بين «الأسفار القانونية» (المُلزِمة في العقيدة) و«الأسفار الكنسية/البنائية».
هل «يمْنية/يفنه» أغلقت القانون؟
الأدقّ أن نتحدث عن مسار ربّاني بعد سنة 70 م يؤكّد قانونًا كان متداوَلًا، ولا دليل على «مجمع» رسمي أضاف أو حذف أسفارًا حينها.
يقتبس يهوذا من أخنوخ الأول: أليس هذا دليلاً على إمكانية وحي أسفار غير قانونية؟
الاقتباس أو التلميح لا يعني التقنين (فبولس يقتبس شعراء وثنيين دون أن يجعلهم كتابًا مقدسًا). يستعمل يهوذا شهادة معروفة لتعليم حقّ، لا لـتقنينأخنوخ الأول.
7) دلائل داخلية في الأبوكريفيات تشير إلى عدم الإلهام
- الاعتراف بانقطاع النبوة في زمنها: المكابيين الأول 4: 46؛ 9: 27؛ 14: 41.
- الإقرار بالقصور: المكابيين الثاني 15: 37–39 (يعتذر المؤلف عن هنّات محتملة).
- تعاليم على توتر مع سائر الكتاب:
- الصدقة «تمحو» الخطايا (طوبيا 12: 9؛ يشوع بن سيراخ 3: 30) مقابل عمل المسيح الكفاري والتبرير بالإيمان.
- الصلاة لأجل الأموات (المكابيين الثاني 12: 45–46) مقابل غياب الأساس في القانون العبري وتعليم العهد الجديد عن الدينونة.
- إشكالات تاريخية (مثلًا: يهوديت ونبوخذنصر «ملك أشور»).
هذه المؤشرات لا تنفي قِيمتها التاريخية أو التقوية، لكنها تنفي صلاحيتها كمرجع عقائدي مُلزِم.
8) الخلاصة
- اليهود: لم يُدرجوا الأسفار الأبوكريفية في التناخ لأنها لا تنتمي إلى الحقبة النبوية ولا تستوفي معايير «أقوال الله».
- المسيحيون الإنجيليون: يتبعون قانون يسوع والرسل (لوقا 24: 44؛ رومية 3: 2)، ويطبّقون معايير الآباء لقبول الأسفار، ويميّزون بين القراءة النافعة والإلهام.
- الاستعمال الحالي: تضيف سياقًا تاريخيًا (فترة ما بين العهدين، المكابيون، التقوى اليهودية المتأخرة)، لكنها ليست أساسًا للتعليم العقائدي.
9) مقاطع مفتاحية للإدراج (ويمكنني تزويدك بالنص الكامل حسب نسختك)
- لوقا 24: 44 — يسوع يثبت الشريعة والأنبياء والكتب.
- رومية 3: 2 — «اُؤتُمِنوا على أقوال الله».
- متى 23: 35 — «من هابيل إلى زكريا»، حدود التاريخ المقدس في الكتاب العبري.
- المكابيين الأول 4: 46؛ 9: 27؛ 14: 41 — إقرار بانقطاع النبوة.
- المكابيين الثاني 15: 37–39 — شهادة بعدم الإلهام.
- طوبيا 12: 9؛ يشوع بن سيراخ 3: 30 — الصدقة وتكفير الخطايا (إشكال عقائدي).
- المكابيين الثاني 12: 45–46 — الصلاة لأجل الأموات (ممارسة شيطانية).
- العبرانيين 1: 1–2 — الله تكلّم بالأنبياء وأخيرًا في الابن.
(إن رغبت، أزوّدك بالنصوص الكاملة بحسب ترجمتك المفضلة لتُلصقها مباشرة.)
10) مراجع تاريخية كلاسيكية (للهوامش)
- يوسيفوس، ضد أبيون 1.8 (عن الأسفار الاثنين والعشرين).
- جيروم، Prologus Galeatus (تمييز القانوني عن الكنسي).
- الرسالة الفصحية رقم 39 لـأثناسيوس (قائمة العهد القديم والأسفار المقروءة «للبنيان»).
- مجمع ترنت، الجلسة الرابعة (1546).
- المواد التسع والثلاثون (المادة السادسة، التقليد الأنغليكاني: «أسفار تُقرأ… لكنها لا تُقيم عقيدة»).