أمَّا الاختصارُ واَجتنابُ الدُّخولِ في التَّفاصيلِ فمَسموحٌ بِه لِمنْ يتَولَّى مِثلَ هذا العَملِ.
وأَمَّا المُلَخِّصُ فمُرَخَّصٌ لَه أَن يَسوقَ الحَديثَ بإِيجاز، مع إِهْمالِ ٱستِنْفادِ المَوضوع.